قبل از تصمیم به انجام هر کاری اگر از عواقب مشکلات با قوانین مرتبط آگاه نیستید با ما مشورت کنید. با ما تماس بگیرید

 1 - به استناد :اصل‏ پنجاه و یکم قانون اساسی - «هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏شود.» 

2– با توجه به : ماده 219.ق.م.م - «شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امورمالیاتی کشور محول می شود.»
و همچنین با توجه به : ماده24- آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق .م.م - « “ ماموران مالیاتی ”‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .»
و ماده31- ایین نامه ماده 219 - «“ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مودیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .»
3 – به استناد : بند «و» ماده 2 - دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
«تـراکـنش های جـابـه جـایی نـقدینگـی(بـانکـها، مـوسـسه هـای پـولی و اعتباری، تعـاونی های اعتبار، صـندوق هـای قرض الحسنه و عناوین مشابه،صرافی ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار­اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه ها و نظایر آن) در اختیار سازمان امور مالیاتی خواهد بود»
که مطابق ماده3- دستورالعمل مذکور « تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده(232)قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود. »
به استناد تبصره ?. ماده 97 ق.م.م - «هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.»
و همچنین به استناد ماده 229. ق.م.م « اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن ها می باشد»
و به استناد "مواد 230 و 231 ق.م.م و ماده 30 _ق .م.ا.ا " کلیه اشخاص مکلف‌اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند
ضمنا" با توجه به ماده 232.ق.م..م « ادارات امورمالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد . »
و با توجه به مواد156و 227. ق.م.م - چنانچه ثابت شود مودی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود .
با توجه به ماده 3 و تبصره 3 ماده 9 قانون پولشویی جرم پولشویی جرم ثانویه است که می تواند جرم اولیه ناشی از فرار مالیاتی باشد و اعمال مجازات پولشویی نافی وصول مالیات بر درامد کتمان شده نخواهد بود .
و هیچ فعال اقتصادی با توجه به ‌ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی - «نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند» و با توجه به ماده 13 قانون تجارت- «تاجر باید تمام ‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد» و همچنین به استناد ماده 34 _ق .م.ا.ا - « مودیان مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نماید مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود. »
لازم به ذکر است که دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی شماره 505/95/200 مورخ4/2/1395 قانون گذاری نبوده که از تاریخ ابلاغ قابل اجرا باشد بلکه این دستورالعمل جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ روش یکسان در کشور می باشد
کلیه مستندات قانونی فوق الذکر و رسالت سازمان امور مالیاتی ایجاب می کند که اگر مستنداتی که در حکم اماره موضوع ماده 1321 قانون مدنی مثل تراکنش بانکی بدست آورد مالیات مربوط را در صورتی که تراکنش فعالیت اقتصادی باشد مطالبه نماید لذا صرفا تراکنش بانکی قرینه مالیاتی موضوع ماده 152 ق.م.م نمی باشد . که این موضوع در دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفته است
1-تراکنش­هایی که موید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مودی می­باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2-مبالغ واریزی به ­حساب مودی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتا به عنوان درآمد تلقی نشده و می­بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
3-وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص،ماهیتابه­عنوان­درآمدتلقی­نشده­و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
4-درصورتی که مودی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
5-چنانچه مودی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
6-چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
7-وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
8-چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
9-چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های
اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلادرمحاسبه مالیات آنهابه نحوی منظورنشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
10-چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مودی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مودی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر موید وجود درآمد اتفاقی برای مودی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد.دراجرای­این­بند،مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
11-با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مودی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط­مودی­ابرازویاتوسط­اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات
مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار
نخواهد گرفت.
12-بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
13-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمی­باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
14-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

 

contract

مشاوره حقوقی

هر تصمیم شما در جهت پیشبرد اهداف ، نیازمند مشاوره در زمینه های حقوقی نیز خواهد بود

lawyer

مشاوره آنلاین

هر زمان که شما لازم بدانید ما با مشاوره ای شایسته در کنار شما خواهیم بود داد.

gavel

پیگیری حقوقی پرونده ها

پرونده های مالیاتی و بیمه ای ناکام شما را پیگیری خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند

court

بازبینی پرونده ها

پرونده های مالیاتی و بیمه ای شما ، میتواند مجدداً بازبینی شود ، اگر به ما اعتماد کنید.

آخرین خبرها و مقالات

  • 22
    آذر '97

    تنخواه گردان و دستورالعمل فعالیت تنخواه گردان

    دستورالعمل تنخواه گردان پرداخت

     

    مقدمه:

    تنخواه گردان مبلغی پول معمولاً (پول نقد) است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به‌طور روزمره در جریان فعالیت شرکت خریده می‌شود. تنخواه گردان روند پرداخت را بدون نیاز به صدور چک یا دیگر اوراق بهادار تسریع می‌کند.

  • 21
    مهر '97

    محاسبه صحیح اضافه کاری

    محاسبه صحیح اضافه کار چگونه است و چه مبنای محاسبه ای ،  درست است؟

    پیش از اینکه بخواهم در باره نحوه محاسبه اضافه کاری صحبت کنم ، لازم است که چند مورد مرتبط به این موضوع را از منظر قانون متذکر شوم.  

  • 08
    مهر '97

    نحوه محاسبه مالیات بردرآمد پزشکان!

    نحوه محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان!

    کلیه‌ی صاحبان مشاغل که موظف به نگهداری اسناد و مدارک و تنظیم دفتر تجاری شده‌اند می‌باید اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

مختصر و مفید

testimonial author حق شفعه

"???? هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند."

اگر در پرونده مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی از ادامه کار مایوس هستید ، شانس خود را با ما بیازمایید. با ما تماس بگیرید

  logo-samandehi دروازه پرداخت معتبر

آمار وب سایت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

از ما بیشتر از هر لحظه بدانید

موسسه حساب پردازان متخصص تهران در حالی 16 سال تاسیس خود را سپری میکند که حاصل فعالیت در این سالها ، کسب تجربیات فراوان در خصوص اعمال روشهای متنوع حسابداری به تناسب نوع فعالیت واحد های متقاضی و در نتیجه رضایت ایشان بوده است. در هرحال شما با ثبت ایمیل خود در این سامانه با آخرین دانسته های ما شریک شوید.

آخرین خبرها و رخدادها

اطلاعات و مشخصات

موقعیت شرکت

تهران ، شهرری

شماره تماس با مدیرعامل: 02155926944

شماره تماس: 02155929416

آدرس ایمیل: info@hpmtehran.ir

پشتیبانی سایت

 

سفارشات فقط از طریق ارسال درخواست انجام می شود.

آدرس ایمیل: support@hpmtehran.ir